حق الرد العمدة المساعد على رئيس القسم العام لحزب الانصاف

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

في الوقت الذي كان الرأي العام الكرمسيني ينتظر ردّا من الجهاز التنفيذي لبلدية امبلل، يدحض بالوثائق والأدلة ما قدمتُه من حقائق وأرقام في مقابلتي السابقة، أو يُقدّم تبريرات منطقية لصرف تلك الأموال الطائلة في الهاتف والوقود والاستقبالات وغير ذلك، تفاجأت ببيان منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، موقع من طرف الأمين العام لحزب الإنصاف الحاكم على مستوى مقاطعة كرمسين السيد الفاضل الحضرامي ولد الشيخ حرمه يدافع فيه عن العمدة، ويتهمني فيه بالكذب وعدم الأمانة والدقة.

وقبل الدخول في نقاش ما تفضل به سيادة الأمين العام، أورد الملاحظات الثلاثة التالية :
– أولا – البيان كان كله عموميات، ركز صاحبها على تسجيل موقف لا أكثر، ولم يستطع الرد على الحقائق والأرقام التي وردت في المقابلة، لكن بدلا من ذلك عاد بنا لأجواء الحملة، والانتخابات، والتطاول على المنافسين.
– ثانيا – أسلوب البيان ولغته – للأسف – لم يكونا يليقان بخطاب النخبة، وحضرت فيه ألفاظ غير مناسبة إطلاقا ولم نتعودها، ولا أعتقد أنه استشار عمدتنا فيها، فلا ينبغي أن يكون ملكيا اكثر من الملك.
– وأخيرا – المواطنون يستحقون من المشرفين على تسيير البلدية بعد ما أذاقوهم “حلاوة” الانتصار في الانتخابات الأخيرة، أن يكونوا عند حسن ظنهم، ويسعوا لتنمية البلدية ورفاهيتها، وأن يسيّروا أموالها أحسن تسيير ويصرفوها لمستحقيها.

والآن أبدأ، على بركة الله، في الرد على ما تفضل به الأمين العام الأخ الحضرامي، نقطة، نقطة..

١. مَنَّ السيد الأمين العام عليَّ وجودي في منصب العمدة المساعد حيث أعاد لذلك لحرصهم على التجانس والتعاضد، والحمد لله أن الموضوع مشهود. هل نسي الأخ الحضرامي أن العمدة حاول تقديم خمسة أشخاص فقط لمناصب العمد المساعدين الخمسة وفشل في ذلك؟ حيث أن أعضاء لائحته “الفائزة بالأغلبية الساحقة” تنافسوا كلهم على هذه المناصب باستثناء مستشارين فقط، وهو ما أتاح الفرصة لنا معشر “الأقلية المعارضة” بانتزاع عمدتين مساعدين. إذن باختصار لا منة لهم في ما حصل، مكره أخاك لا بطل!!
٢. اتهمني الأخ الحضرامي بإخفاء الحقائق، وهذا من باب “رمتني بدائها وانسلت”. إن من يخفي الحقائق حقا هو الذي بيده الميزانية بالتفصيل ويحاول مهما استطاع إلى ذلك سبيلا منع المستشارين من الاطلاع عليها، ويغيظه أن اطلع السكان على بعض تفاصيلها.
٣. قال ايضا إن الميزانية مجرد توقعات، وهذا صحيح فنحن نتحدث عن ميزانية لسنة قادمة 2025. لكن الحقيقة المطلقة، والتي لا يستطيع أحد نفيها، هي أن المجلس البلدي صادق للعمدة بأغلبية مطلقة على صرف 55 مليون أوقية في السنة المقبلة من ضمنها بنود “منفوخة جدا” لن يستفيد المواطن منها شيئا.
٤. اتهمني سيادة الأمين العام بالكشف عن بعض البنود وحجب بعضها الآخر، وهذه التهمة بالذات لا أبرئ نفسي منها. فأنا أعتمد على معلومات مدونة عندي في أوراق، فهم منعوني – كما هو معروف – من الاحتفاظ بنسخة من الميزانية. لكن مع ذلك لماذا لا ينشر الجهاز التنفيذي للبلدية هذه البنود التي اتهمني بحجبها؟!
٥. اتهمني أيضا بالمبالغة عند حديثي عن العمال، وهذا غير صحيح، فأنا لم أبالغ وتحدثت بلغة أرقام واضحة ودقيقة، وقلت – وأتحمل مسؤولية ذلك – إن مخصصات العمال في الميزانية تجاوزت حاجز 22 مليون أوقية موزعة على العلاوات (4.120.000 أوقية)، والعمال الدائمون: (4.881.600 أوقية)، والعمال الظرفيين المثيرين للجدل : (13.140.000).
٦. بخصوص بند العلاوات، أعود وأؤكد – كما أسلفت – أنها بلغت 4.120.000 أوقية. والعلاوات طبعا تعني المخصصات التي يحصل عليها العمدة، ومساعده، والأمين العام والمحاسب، والتعويضات القليلة التي يُفترض أن يحصل عليها المستشارون بعد حضورهم لدورات المجلس.
٧. في مفارقة عجيبة، برّأ الأمينُ العام عمدةَ امبلل من “نفخ البنود”، واتهم ضمنيا وزارة الداخلية بذلك بوصفها هي التي تعدّ الميزانية. وما أؤكده هنا، ولا يستطيع أحد نفيه، هو أن ثمة بنودا “منفوخة للغاية”، وأقرب مثال عليها بندا الهاتف والوقود. والقانون أيضا صريح في أن العمدة – وليس الأمين العام – هو من يُعدّ الميزانية ويقدمها للتصويت، وهو الآمر بصرفها. ويمكنني تزويدكم بنص القانون إذا لم تكونوا قد اطلعتم عليه من قبل.
٨. أنكر السيد الأمين العام مطالبتي بزيادة مخصصات المساجد والمحاظر، وأحيله هنا لأعضاء المجلس البلدي، فهو كما يعلم ليس من أعضائه. كما أحيله لهم بخصوص موضوع تصريح العمدة فب اجتماعنا الأخير، والذي قال فيه بالنصّ إن السبب في اقتراحه لزيادة المساجد والمحاظر هذه السنة، هو الطلب الذي تقدمتُ أنا به في المرة الماضية ورُفض حينها.
٩. بخصوص موضوع السيارة، كان من الأولى – حسب رأيي الشخصي – خصم بعض البنود “المنفوخة جدّاً” في الميزانية لشرائها بدل استهداف بنود يعود نفعها بشكل مباشر على المواطن، وإن كان لا سبيل لاقتنائها إلا بذلك، فالأفضل في هذه الحال عدم شرائها.
١٠. ختم السيد الأمين العام بيانه بالتلويح بعبارات من قبيل “الردع” و”الأراجيف”، وأعتقد أنه مستوى لن اجاريه، لكني أذكره أن هذا الأسلوب ضل طريقه ولا أعتقد أن تاريخه في البلد ممدوح.

وكخلاصة فإن مواقفنا اليوم وغدا تحددها مصالح هذا المواطن المطحون فقط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أحمدو بويه ولد آبني
عمدة مساعد لبلدية امبلل