استجابت العدالة لطلب الرئيس السابق والسجين الحالي محمد ولد عبد العزيز بالسماح له بإيداع ملفه لدى المجلس الدستوري..
والتزمت الحكومة بقرار العدالة لطلب الرئيس وأعطت تعليمات للأمن بمرافقة السجين ومصاحبته لمباني المجلس الدستوري من اجل إيداع وثائقه وتقبلها المجلس الدستوري على ما فيها من نواقص كثيرة ، وفقا للقوانين الدستورية التى تسمح بذلك…
بعد إيداع الملف لم يسمح الأمن بمقابلة الصحافة للمرشح السجين كباقي المرشحين لكونه قيد الإدانة ورغم ان المتهم بريء ما لم تثبت إدانته..
حضر حشد جماهيري كبير كانت أصواته تشجيعية تارة وتارة تنديدية …
أماحول ملف المرشح السجين و إحتمالات قبوله فقد اعلن محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الأستاذ المحامي محمدن ولد إشدو أن التزكيات ليست ضرورية ولا دستورية مما يوحي بأن هناك إحتمالات إن صح ماقاله القانوني بقبول الملف ، وأخرى توحي بأنه ربما يرفض نظرا لعدم إكتماله لشروط القبول إضافة للإدانة….